فروشگاه انواع مقالات و تحقیقات دانشگاهی

اطلاعیه فروشگاه

با سلام.بازدید کننده محترم به فروشگاه ما خوش آمدید.در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود و هم چنین می توانید از طریق واتس اپ شماره 09390040919با ما در ارتباط باشید. با تشکر از خرید شما

تحقیق و بررسی در مورد ديوان بين المللي دادگستري

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

«ديوان بين‎ المللی دادگستری»

نام انگليسي :(International Court of Justice (ICJ) سال تاسيس: 1946

وضعيت حقوقي: ركن قضايي اصلي سازمان ملل متحد

سازمان :

رکن اصلي قضائي سازمان ملل متحد ديوان دادگستري بين المللي است که مقر آن در لاهه پايتخت هند است و از 15 قاضي که مستقلاً از طرف شوراي امنيت و مجمع عمومي انتخاب ميشوند تشکيل ميگردد. قضات ديوان بدون توجه بملّيت بر اساس صلاحيت شان انتخاب ميشوند، ليکن درعين حال دقت ميشود که شيوه هاي مهم قضائي جهان در ديوان نماينده داشته باشند. صلاحيت قضاوت ديوان مشتمل برکليه مسائلي است که دولتها بدان ارجاع ميکنند، و نيز کليه موضوعاتي که در منشور ملل متحد و در عهدنامه ها يا مقاولات جاري پيش بيني شده باشد. بعلاوه شوراي امنيت ممکن است يک مشاجره حقوقي را به ديوان ارجاع نمايد. مجمع عمومي و شوراي امنيت ميتوانند درهر مسئله قضائي از ديوان راي مشورتي بخواهند. منابع حقوقي و قانوني که هنگام اخذ تصميم مورد استفاده ديوان واقع ميشود از اين قرار است :

معهودات بين المللي که بعنوان قواعد معمول به ، مورد قبول دو طرف دعوي قرارگيرد. عرف بين المللي که دلالت کند بر رسم عمومي که حکم قانون پيدا کرده باشد. اصول عمومي حقوقي که مقبول ملل متمدن واقع شده باشد. تصميمات قضائي و تعاليم صلاحيتدارترين صاحبنظران ملل گوناگون به عنوان وسيله فرعي تعيين حکم قانون . در صورت لزوم يکي از دو طرف دعوي ميتواند از شوراي امنيت بخواهد که اقدامات لازم براي اجراي حکم ديوان را تعيين نماید .

ديوان از سال 1946 بعنوان جانشين ديوان دائمي دادگستري بين‎المللي تاسيس يافته است، البته برخلاف ديوان دائمي كه خارج از نظام جامعه ملل بود،‌ديوان بين‎المللي دادگستري ركن قضايي اصلي ملل متحد مي‎باشد. تاكنون ديوان مبادرت به صدور 89 راي و 25 نظريه مشورتي نموده است.

الف ـ اعضاي ديوان: ديوان متشكل از 15 قاضي است كه بنا به پيشنهاد گروه‎هاي ملي ديوان دائمي داوري از سوي مجمع عمومي و شوراي امنيت بر اساس تقسيم‎‏بندي جغرافيايي براي مدت 9 سال انتخاب مي‎گردند. قضات مذكور از ميان افرادي انتخاب مي‎شوندكه داراي عاليترين مقام اخلاقي بوده و واجد شرايط تصدي پست‎هاي قضايي عالي دركشور خويش مي باشند و يا اينكه شهرت بسزايي در حقوق بين الملل دارا هستند. البته در انتخاب قضات نمي‎بايست صرفا به وضعيت شخصي افراد بسنده نمود،‌ بلكه در انتخاب آنها مي‎بايست در نظر داشت كه مجموعا بتوانند نماينده تمدن‎هاي بزرگ و نظامهاي حقوقی مهم جهان نيز باشند. لازم بذكر است كه در ميان قضات ديوان نمي‎بايست بيش از يك تبعه يك كشور وجود داشته باشد.

همچنين چنانچه در جريان رسيدگي به قضيه‎اي هريك از اصحاب دعوي داراي قاضي متبوع خويش نباشند، مي‎توانند فردي را بعنوان قاضي اختصاصي (ad hoc) در آن قضيه معرفي نمايند.

بعلاوه يك فرد بعنوان منشي ديوان وجود دارد كه مسئول كارهاي اداري ديوان مي‎باشد.

ب) ‌صلاحيت ديوان:

ديوان داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. ديوان در رسيدگي‎هاي ترافعي به حل و فصل اختلافات ميان دولتها بر اساس حقوق بين‎الملل مي‎پردازد. حال اينكه در رسيدگي مشورتي بنابه درخواست مجمع عمومي و شوراي امنيت يا ساير اركان ملل متحد و آژانس‎هاي تخصصي در ارتباط با يك سئوال حقوقي نظريه مشورتي خويش كه اساسا غير الزام آور است، ‌مبادرت به صدور نظريه مشورتي مي‎كند. رضايت دولتها مبناي اصلي صلاحيت: در حقوق بين‎الملل اصل غير قابل انكاري وجود دارد كه به موجب آن هيچ دولتي ملزم به احاله اختلاف خويش با دولت ديگر به يك مرجع حل و فصل اختلاف (‌داوري يا قضايي)‌نمي‎باشد. بعبارت ديگر بدون توافق و رضايت يك دولت نمي‎توان اختلاف موجود بين آن دولت و دولت ديگر را به يك نهاد يا مرجع قضايي يا داوري جهت تصميم گيري ارائه كرد و رضايت اصحاب دعوي پيش شرط اظهار نظر قضايي نسبت به ماهيت دعوي است. پيشينه اين اصل به دوران اوليه تاريخ حقوق بين‎الملل باز مي‎گردد و محصول مستقيم اصل حاكميت دولتهاست. اين اصل در اساسنامه ديوان نيز تصريح شده است و مكررا‎ در رويه ديوان مورد تاييد قرار گرفته است.

بطور مثال ديوان در قضيه نشست ايران و انگليس در اين خصوص بيان داشت:

« قواعد كلي مندرج د رماده 36 اساسنامه …. مبتني بر اين اصل هستند كه صلاحيت ديوان جهت رسيدگي و تصميم گيري نسبت به يك قضيه در ماهيت دعوي منوط به اراده اصحاب دعوي است.

مادام اينكه اصحاب دعوي طبق ماده 36 به ديوان صلاحيت اعطاء نبخشيده‎اند،‌ديوان فاقد اينچنين صلاحيتي خواهد بود.»

براي صلاحيت دار شدن ديوان جهت رسيدگي به اختلافات دولتها در دو مرحله مبادرت به ابراز رضايت خويش مي‎كنند. در مرحله اول با عضويت در اساسنامه و يا پذيرفتن تعهدات ناشي از اساسنامه و در مرحله دوم با پذيرش صلاحيت رسيدگي به يك موضوع از طريق صدور اعلاميه صلاحيت اجباري، پذيرش ارجاع اختلاف به ديوان در يك معاهده بين‎المللي، انعقاد موافقتنامه خاص و يا عدم ايراد صلاحيتي و اعلام مواضع ماهوي (‌صلاحيت معوق ).

صلاحيت شخصي : بموجب اساسنامه ديوان صرفا دولتها هستند كه مي‎توانند بعنوان خواهان و يا خوانده در ديوان حاضر شوند. با اين حال يك دولت با اعمال حمايت ديپلماتيك مي‎تواند دعواي تبعه خويش را در ديوان مطرح نمايد،


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 3,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
47_944549_3372.zip31.7k